ندوة الصحراء المغربية ومشروع الحكم الذاتي

نظم مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بتنسيق مع لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين ندوة علمية في موضوع :

ندوة الصحراء المغربية ومشروع الحكم الذاتي ،

 بمقر مجلس المستشارين بالرباط  .

وقد ركزت الندوة في بدايتها على كونها تنعقد بحضور برلمانيين وأساتذة جامعيين وباحثين مع حضور وفود رسمية (وزير، عامل)، مؤكدة على عناصر عديدة أهمها:

1-    الإجماع حول:”تثمين المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي للصحراء المغربية” الذي يتجاوب مع:

–               مبادئ الديمقراطية (النابعة من القاعدة الشعبية) تجسيدا للديموقراطية الحداثية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة.

–             مبادئ وقواعد القانون الدولي (اتحاذ آليات تحفظية كي لا يتحول إلى استغلال).

–             المقتضيات الدستورية: فالحكم الذاتي لا يمكن أن يفضي إلى الاستقلال، بل هو هو خيار استراتيجي يتلاءم مع وضعية المغرب الداخلية والخارجية، بحيث يعد الحل الوحيد لمعضلة الصحراء المغربية.

2-      ضرورة إشراك جميع الفعاليات “الرسمية  والعلمية والمجتمعية والمعرفية والاقتصادية في تنوير واستثمار النقاشات حول المواضيع ذات الأهمية الكبرى “الصحراء المغربية” وإعطائها ـ أي المبادرة ـ السند والدعم الكفيلين على مستوى الجبهتين الداخلية والخارجية، بمعنى آخر الجمع بين الدبلوماسية الرسمية والموازية.

3-      تباين المواقف فيما يخص كيفية التعامل مع أطراف النزاع . فقد أكد  جانب من المتدخلين على إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع الجزائر تماشيا مع دبلوماسيتها التصعيدية والاستفزازية اتجاه قضيتنا الترابية، والذهاب إلى حد ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية. في حين ذهب آخرون  إلى ضرورة العلاقات وتوسيع آلية التفاوض تماشيا مع رغبة المنتظم الدولي، خاصة مع صدور القرار الأخير 1813 بتاريخ 30 أبريل 2008.

4-      رغم ذلك، أكدت أغلب المداخلات والنقاشات على مسألة تفعيل الكسب الدبلوماسي وتحصينه ضد جل المواقف المناوئة وبذل مختلف الجهود من أجل الحصول على مكاسب أكثر نجاعة تنسجم مع المبادرة المغربية، خاصة ان مبادرة الحكم الذاتي قد وقع عليها شبه إجماع دولي وعالمي ، خاصة التوافق الذي حصلت عليه المبادرة من طرف الدول الكبرى، إذ هذه النقطة بالذات جعلت الملك يعبر عن اعتزازه بالتجاوب الذي وقع من جميع الفاعلين الدوليين، وهو الأمر الذي أدى إلى التفكير في توسيع دائرة المفاوضات مع أطراف النزاع.

لكن يبقى السؤال المطروح هو كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وكسب رهان تفعيل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية؟ أي بمعنى ماذا بعد تقرير “بيترفان فالسوم”؟.