موقع الإسلام من الدستور المغربي

قدم الأستاذ عباس بوغالم محاضرة في موضوع

موقع الإسلام من الدستور المغربي

 يوم 09 مارس 2006 بمقر المركز بحضور عدد من الدارسين والباحثين .

أبرز المحاضر في مستهل مداخلته أهمية الموضوع المتعلق بموقع الدين في البناء الدستوري المغربي باعتباره من القضايا الأساسية التي يثار بشأنها الجدل الفكري بين مختلف التيارات السياسية المهتمة بقضية الإصلاح الدستوري وبمسألة العلاقة بين الديني والسياسي في إطار النسق السياسي المغربي .

وفي إطار مقاربة موضع المداخلة قام الباحث باستعراض وحصر وتتبع مواقع حضور الإسلام في البنية الدستورية المغربية وحددها في خمسة مجالات :

1.     الديباجة

2.     الإسلام دين الدولة : الفصل 6

3.     إمارة المؤمنين : الفصل 19

4.     رفع الحصانة في حال المجادلة في الدين الإسلامي : الفصل 39

5.     عدم مراجعة النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي : الفصل 106 .

 وانطلاقا من هذه الإحالات قام الباحث بتحليل ومساءلة هذه المفردات الإسلامية الواردة في الدستور مبرزا أن الدساتير المغربية وإن حرصت على التأكيد على الصفة الإسلامية للدولة وأن الاسلام دين الدولة فإنها لم تتعرض لموضع الشريعة الإسلامية بين مصادر التشريع في الدولة الأمر الذي لايخلو من انعكاسات ودلالات أهمها :

·        عدم وضوح موقع الشريعة الإسلامية ضمن مصادر التشريع

·        الغموض في التعامل مع الشريعة الإسلامية

·        التحرر والتحلل من التزامات التطبيق للصارم لأحكام الشريعة

وخلص إلى أن إقرار الدستور المغربي بالصفة الإسلامية للدولة المغربية وأن الإسلام دين الدولة وإن كان يعكس ضمنيا ضرورة الانسجام والانضباط لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه لا يقوم دليلا كافيا على التطبيق الصارم لمبادئ الشريعة في غياب إقرار المشرع الدستوري لموقع الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع .