في إطار سلسلة الحلقات العلمية التي ينظمها استضاف مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، الأستاذ أحمد بنيطو ( إطار سابق بإدارة الضرائب) لتقديم عرض في موضوع: الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف المتقاضين من خلال الدستور الجديد مساء الجمعة 21 أكتوبر2011 بحضور نخبة من الباحثين والأساتذة.
يندرج موضوع العرض، حسب مسير اللقاء الأستاذ ماء العينين محمد الإمام، في إطار الإصلاحات السياسية والدستورية التي انخرط فيها المغرب، مؤكدا على أن مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف المتقاضين من خلال الدستور الجديد، تعد من أهم التغييرات التي جاء بها الدستور الجديد.
وفي مستهل العرض أشار الأستاذ المحاضر إلى أن المحور الأساسي يتعلق بالحقوق والحريات التي غدا الدستور الجديد يضمنها للمواطن الذي أصبح في مقدوره أن يدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة من خلال الدستور الجديد. وقد قدم الباحث أحمد بنيطو عرضا مستفيضا حول “المحكمة الدستورية”، انطلاقا من أن مشروع الدستور قد وسع من اختصاصاتها. وبعد المقارنة بين الدستورين الجديد والقديم، رأى الأستاذ أن الدستور أنشأ المحكمة للدفاع عن نفسه، ومراقبة احترام ما جاء به من مقتضيات، كما أكد على أهمية الرقابة الدستورية البعدية للقوانين، باعتبارها سدا منيعا للحد من التفريط والشطط في استعمال السلطة ومن منطلق أن القوانين لا تظهر عيوبها إلا بعد تنزيلها على أرض الواقع.
كما قارن المحاضر بين الدستور المغربي ونظيريه الفرنسي والمصري، مشيرا إلى أن النموذج المصري ذو الطابع الأمريكي أعطى أهمية للرقابة البعدية منذ 1971، بينما النموذج الفرنسي لم ينص عليها إلا سنة 2010.
وقد أثار الموضوع شهية الحاضرين، الذين ساهموا في إثرائه، وقد ركزت تدخلاتهم حول التطبيق في المجال الضريبي، وعلاقة النصوص الضريبية بالدستور، ودورالسياسة في إنشاء المحاكم والمجالس الدستورية.