اتجاهات التعليم العالي في البلدان العربية

نظم مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، حلقة علمية في موضوع: ” اتجاهات التعليم العالي في البلدان العربية “، ألقاها الأستاذ  عدنان الأمين (مستشار التعليم العالي- مكتب اليونسكو- بيروت)، وذلك مساء الإثنين  23 أبريل 2012  بمقر المركز-منار المعرفة-

موضوع العرض هو دراسة ميدانية قام بها الأستاذ عدنان الأمين للوقوف على واقع التعليم العالي بالبلدان العربية والتحولات التي طرأت عليه سلبا وإيجابا، واعتمد في دراسته خمسة مقتربات أو مداخل:

أولا: التوسع

قدم الأستاذ عدنان عبر هذا المدخل معطيات حول التوسع الذي عرفه هذا القطاع ما بين 1998 و2008، وقارب من خلاله الفرص الدراسية، حيث ارتفع عدد الطلاب، في زرف هذا العقد، من مليونين إلى حوالي سبعة ملايين، كما ارتفع عدد الطلاب لكل مئة ألف نسمة من ألف إلى حوالي ألفين وخمس مئة، وذلك لعدة عوامل (زيادة مؤسسات التعليم العالي، تنويع التعليم العالي، الزيادة السكانية، الانتشار الجغرافي، نظم تيسير القبول وإقبال الإناث).غير أن هذا الارتفاع في نسبة الإناث يختلف من بلد إلى آخر، حيث نجد لبنان تمثل نسبة الإناث خمسين في المئة بينما في موريتانيا لاتتعدى أربعة في المئة.

ثانيا: التنويع

في هذا المدخل تطرق إلى أشكال وأنواع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حيث تشكل هذه الأخيرة أكثر من النصف على مستوى عدد المؤسسات لكنها لا تتجاوز تسعة في المئة على مستوى عدد الطلبة. كما تحدث عن أنماط جديدة من المؤسسات غير الحكومية (المؤسسات غير الربحية، المؤسسات الربحية، المؤسسات المختلطة،المؤسسات العابرة للحدود)

ثالثا: التدويل

في هذا المدخل ومن خلال جدول بياني تطرق المحاضر إلى تجليات التدويل في المجالات التالية (طلاب أجانب،طلاب دراسات عليا حاصلون على اجازات من بلدان أجنبية، طلاب مبتعثون، اساتذة أجانب، منح بحثية ودراسية أجنبية، توأمة، اتفاقات دولية، ذكر البعد الدولي في رسالة المؤسسة، هوية المؤسسة أجنبية، اعتماد اختبارات دخول أجنبية، اعتماد مؤسسي دولي، اعتماد برامجي دولي، وجدود مكتب للشؤون الدولية، وجود مكتب للاساتذة الزائرين، وجود مكتب للمؤسسة في بلد آخر). وانطلاقا من مؤشر التدويل في سبعة بلدان، قد بينت المعطيات أن البلدان العربية رغم كل الجهود فإن مؤشر انخراطها يبقى ضعيفا.

رابعا:إنشاء بنى لضمان الجودة

وحول آليات وتدابير ضمان الجودة، حسب كل بلد، فقد خلص الأستاذ عدنان إلى ما يلي:

– الأردن: في العام 1990 أنشئ “مجلس الاعتماد” ، وفي العام 2007 تحول المجلس الى “هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي” (http://www.heac.org.jo)،

– الإمارات العربية المتحدة: هيئة الاعتماد الأكاديمي (2000)  (www.caa.ae)

– البحرين: هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ( 2008) (www.qaa.edu.bh)

– السعودية: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (2004) (www.ncaaa.org.sa)

– السودان: الهيئة العليا للاعتماد والتقويم (2003)

– عمان: مجلس الاعتماد (2001) (www.oac.gov.om)

– فلسطين: الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة (2002) (www.aqac.mohe.gov.ps)

– ليبيا: مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي (2006)

– مصر: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (2006) (www.naqaae.org)

– تونس: في العام 2006/2007 أطلقت “اللجنة الوطنية للتقييم” أنشطة تقييم داخلي في جميع مؤسسات التعليم العالي.

– الجزائر: لم يصدر شيء

– سوريا: تألفت لجنة دائمة في وزارة التعليم العالي باسم “اللجنة العليا للجودة والاعتماد”.

– العراق: قيد التشريع،

– الكويت: يعنى “مجلس الجامعات الخاصة” باعتماد الجامعات الخاصة.

– لبنان: وضعت مسودة قانون لانشاء الهيئة اللبنانية لضمان جودة التعليم العالي.

– المغرب: وُضع نظام لتقييم واعتماد مسالك التكوين.

– اليمن: أقر مجلس الوزراء تأسيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم في الجمهورية اليمنية (2010)

كما قدم ملاحظات حول سياسة الجودة في البلدان العربية، حيث أنه في معظم الأحيان يكون الترخيص للمؤسسات الخاصة و لا يشمل القطاع الحكومي، وإذا ما شمل ضمان الجودة القطاع الحكومي (كما في مصر) فهناك تداخل بين ما تقوم به الوزارة (ادارة شؤون الجودة) وما تقوم به الهيئة، ما ينزع صفة ضمان الجودة عن هذه الاخيرة، ورأى أن التجربة الاماراتية هي الاكثر تماهيا مع منظمات الاعتماد الدولية.

خامسا: الحكامة

تكمن عوامل ضعف الحكامة، يقول الأستاذ عدنان، في ضعف الحريات الأكاديمية، حيث هناك ثمانية بلدان (من أصل 15) تشرع فيها الحريات الأكاديمية والفكرية. وهي نسبة محدودة نسبيا (الأردن، الجزائر، السودان، سوريا، فلسطين، المغرب، موريتانيا، اليمن). أما البلدان السبعة الباقية (مصر، تونس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا).

البلدان الثمانية تستخدم عبارات مختصرة وجزئية، وتستعمل في قوانينها جملا احترازية قد تكون وسيلة للحد من الحريات، من قبيل (دون الإخلال بالتقاليد الجامعية في مجال التسامح والموضوعية واحترام قواعد الآداب والأخلاقيا)، أو(في حدود القوانين السارية). كما تحدث عن الضبط الحكومي وغياب الاستقلالية في التعيينات، وأنهى عرضه بالمستجدات التي عرفها التعليم العالي بعد الربيع العربي في مصر وتونس، حيث حل الانتخاب محل التعيين.